تعریف قرار:
تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.
انواع قرار:
1- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی
2- قرارهای نهایی یا ماهوی
1- قرارهای اعدادی
قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی می باشد(به عبارت ديگر قاضي با صدور اين نوع قرارها خود را براي صدور راي آماده مي كند).
بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی ،قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد.
2- قرارهای نهایی
قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد.(قاضي با صدور آنها ديگر اقدام به صدور راي نخواهد نمود.)
قرارهای نهایی عبارتند از:
1- قرار منع پیگرد(تعقیب)
2- قرار موقوفی تعقیب
3- قرار مجرمیت
- قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد
که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی
نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری
است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم.
فرض
کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با
بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و ... قاضی به این نتیجه می‌رسد که
نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت
بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم
بازپرداخت بدهی جرم نیست.
در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع
پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده
روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق
شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
الف) در صورت
صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن
موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این
صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر
دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم
ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف
باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می کند. در این حال
اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.
ب)
حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به
انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به
تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.
ج) اگر قرار
منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند
دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک
بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
2- قرار موقوفی تعقیب: همیشه
در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار
گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف
تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس
از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار
بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و ...
در
این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه
شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید
به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز
از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3-قرار مجرمیت:
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی
کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او
می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.
چنانچه
دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست
به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور
است.
الف) چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
ب)
اگر صادر کننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند
دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تأیید نظر
بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی
بر تأیید نظر دادستان باشد رأی دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و
بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تأیید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری
پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است.
امام علی(ع) فرمودند :